دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی و مطبوعاتی بازداشت شده پس از انتخابات 22 خرداد، روز گذشته در حالی برگزار شد که در کیفر خواست صادره، اصلاح طلبان سرشناس ایرانی در کنار کسانی که گفته می شد عضو گروهی به نام "انجمن پادشاهی ایران" هستند به ارتباط با بیگانگان و کشورهای غربی به تلاش برای فراهم کردن شرایط براندازی در ایران متهم شدند.
در این جلسه دادگاه که به ریاست قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، دو کارمند محلی سفارت خانه های فرانسه و بریتانیا و یک تبعه فرانسه محاکمه شدند. کلوتید ریس، شهروند فرانسه و نازک افشار کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه به همراه حسین رسام، تحلیل گر ارشد بخش سیاسی سفارت بریتانیا که در جریان ناآرامی های بعد از انتخابات ایران بازداشت شده اند. دادگاه دیروز درشرایطی به اتهامات این 3 نفر پرداخت که نازک افشار، روز پنج شنبه یعنی فقط دو روز قبل از برگزاری دادگاه دیروز بازداشت شده بود.
احمد زیدآبادی، علی تاجرنیا، هدایت آقایی، شهاب الدین طباطبایی و محمد جواد امام از فعالان سیاسی و مطبوعاتی دیگر زندانیانی بودند که در دادگاه دیروز حضور داشتند. آنها به هماهنگی و سازماندهی برای انجام "انقلابی مخملی" متهم شده اند. بر اساس گزارش سایت ادوار نیوز عکس های منتشر شده از دادگاه و چهره زید آبادی، حاکی از آسیب دیدگی مشهود چشم چپ اوست.
از سوی دیگر فراکسیون اقلیت مجلس گزارش داد سه دستگاه اتوبوس برای پرکردن صندلی‌های حاضران در دادگاه از ساعت شش صبح به محل دادگاه آورده شده بود تا خانواده های بازداشت شدگان به دلیل پر شدن صندلی های دادگاه نتوانند در این دادگاه حضور پیدا کنند.
اقدام علیه امنیت ملی، اتهام تبعه فرانسه
"اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه ۲۵ و ۲۷ خرداد ماه و همچنین جمع‌آوری اخبار، اطلاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمی سفارت فرانسه" در دادگاه دیروز به عنوان اتهامات کلوتید ریس، تبعه کشور فرانسه عنوان شدند. به ادعای کیفرخواست، پدر کلوتیلد ریس از اعضای "کمیساریای انرژی هسته‌ای فرانسه" و مادر وی عضو ارتش فرانسه است. در کیفرخواست دادستان علیه وی ذکر شده بود که "با توجه به گزارش معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مبنی بر احراز مجرمیت این تبعه فرانسوی، از دادگاه تقاضا شده است نامبرده عادلانه محاکمه شود."
ریس در دفاع از خود در برابر اتهاماتی که متوجه‌اش شده، گفت که از مردم ایران و دادگاه تقاضای بخشش دارد. این متهم با اشاره به ارسال ایمیل درباره تظاهرات ایران به "رییس انجمن ایران شناسی فرانسه" خاطرنشان کرد: "کسی از من نخواسته بود که اطلاعاتی برایش بفرستم و عکس یا فیلم ارسال کنم بلکه این علاقه شخصی خودم بود و امروز می‌فهم که اشتباه کرده ام و از این کار پشیمانم. کلوتید ریس افزود: من نباید در تظاهرات غیرقانونی شرکت می‌کردم ، نباید عکس می‌گرفتم و یا از دوستانم در این مورد سوال می‌کردم."
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، كلوتيلد ريس پس از پايان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنان پاسخ داد. فارس نوشته که وي از پاسخ‌گويي به سوالي مبني بر اين كه "در كيفرخواست شما آمده است همراه شما تعدادي ديگر از اتباع فرانسوي نيز در جريان اغتشاشات حضور داشته‌اند، اين افراد چه كساني بوده‌اند"، "طفره رفته است".
بر اساس گزارش ایسنا مهدوي، وكيل مدافع اين متهم با بيان اين‌كه موضوع پايان نامه موكلش بررسي مواد و محتواي درسي كتاب‌هاي ايران قبل و پس از انقلاب بوده است، اظهار داشت: ديروز كه با خانم ريس ملاقات داشتم ابراز ندامت كرد و من با سوالات خود مطمئن شدم كه حضور او در اين جريانات بدون برنامه‌ريزي و ارتباط با سازمان‌هاي امنيتي خارجي بوده و تنها با بخش فرهنگي فرانسه ارتباط داشته است.
برادران وزارت اطلاعات مرا به اشتباه خود متوجه کردند
نازک افشار، کارمند مرکز فرهنگی سفارت فرانسه که به عنوان یکی از متهمان حوادث اخیر در دادگاه حاضر شده بود، در اظهاراتی گفت که : "در تظاهرات بعد از انتخابات چندین بار حضور داشتم" و "برادران وزارت اطلاعات مرا به اشتباه خود متوجه کردند."
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم افشار که این سخنان را با چشمانی گریان بیان می‌کرد، افزود که با "اطلاع مسئولان سفارت" در تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات شرکت می‌کرده است. او اظهار داشت که به دستور مقام‌های سفارت فرانسه، معترضانی که به سفارت پناه می‌آوردند را به ساختمان "بخش فرهنگی" راه می‌دادیم.
خانم افشار روز پنج شنبه یعنی دو روز پیش از برگزاری دادگاه در منزل شخصی اش بازداشت شده بود. او با بیان اینکه دو تا سه بار در تجمع‌های پس از انتخابات شرکت کرده است، گفت: "من به دلیل ندانم‌کاری، ایمیل‌هایی را که به من می‌رسید، برای دوستانم ارسال می‌کردم و اکنون نادم و متنبه شده ام. "
این متهم با بیان اینکه مسئولان سفارت فرانسه در هنگام انتخابات و بعد از آن جلساتی داخلی برگزار می کردند گفت: "هر چند کارمندان ایرانی سفارت فرانسه در این جلسات حضور نداشتند اما نتایج این جلسات به آنان ابلاغ می شد مثلا گفته می شد امروز شلوغ است دو ساعت زودتر به خانه بروید."
وی افزود: "سفیر فرانسه با وابسته علمی این سفارتخانه آقای ژامل که نقش رئیس بخش فرهنگی را بر عهده داشت و از وی به نام افسر امنیتی نام برده می شد جلساتی در خصوص مسائل انتخابات برگزار می کرد... راه دادن افراد زخمی و پناه آورده به سفارت فرانسه از جمله تصمیمات بخش فرهنگی این سفارت در زمان اغتشاشات بود."
رسام متهم به جاسوسی
در بخش دیگری از دادگاه، حسین رسام، تحلیل گر ارشد بخش سیاسی سفارت انگلیس در ایران، از سوی نماینده دادستان به جاسوسی براي بيگانگان متهم شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، نماينده دادستان با اشاره به "ملاقات‌هاي متعدد رسام" با فعالان سياسي، قومي، نمايندگان احزاب، اقليت‌هاي مذهبي، تشكل‌هاي غير دولتي و نيز فعالان حوزه و دانشگاه مدعی شد: "وي شخصا در روزهاي 22، 25 و 28 خرداد ماه در اغتشاشات خياباني حضور داشته و اخبار و اطلاعات اين موضوع را پس از جمع آوري به وزارت خارجه انگليس ارسال مي‌كرده است."
بر اساس ادعای نماينده مدعي العموم، حسين رسام به همراه توماس برن دبير دوم سفارت انگليس و شون مورفي دبير سفارت استراليا در ستاد ميرحسين موسوي رفت و آمد داشته و با علي ماهر از مشاورين ستاد مركزي انتخابات مير حسين موسوي نيز تعاملات مختلفي را داشته اند.
وي همچنین ادعا کرد: بنا به تحقيقات معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، مجرميت تحليلگر ارشد سياسي سفارت انگليس محرز بوده و بايد طبق مواد501، 505، 618 قانون مجازات اسلامي محاكم و مجازات شوند.
آقای رسام نیز در سخنانی در دادگاه وظيفه اصلي‌اش را جمع آوري اطلاعات و اخبار مورد نياز اين كشور توسط مرتبطين سفارت در تهران و شهرستان‌ها و گروه هاي خاص اعلام كرد.
وي با تشريح نحوه ارتباط گيري با گروه ها و اشخاص مختلف، استخدام كاركنان ايراني توسط اين سفارت خانه را اقدامي براي پوشش دادن نحوه كسب خبر عنوان كرد و افزود: "من در طول 5 سال اخير 130 مرتبط با سفارت انگليس و طي يكسال اخير 50 نفر ديگر را جذب كرده ام و از طريق قرار هاي و ملاقاتي با آنها در رستوران‌ها و كافي شاپ ها مي‌گذاشتم، اطلاعات مورد نياز را كسب مي‌كردم."
عطریانفر، لیلاز و شمس الواعظین؛ رابطان رسام
رسام از عطريانفر، سعيد ليلاز و شمس الواعظين به عنوان مرتبطين مهم خود نام برد و افزود: "سفارت انگليس از طريق بخش صدور ويزا نيز اقدام به جمع آوري اطلاعات و ارتباط گيري با افراد مستعد مي‌كرد."
تحليل گر ارشد سياسي سفارت انگليس از الكس، با بیان اینکه دبير اول سياسي سفارت انگليس در ستادهاي انتخاباتي حضور می یافت گفت: "وي تحت عنوان توريست بدون محدوديت به شهرهاي رشت و قم سفر كرد و به صورت يك فرد ناشناس به ستادهاي آقاي موسوي و احمدي نژاد سر زد. اما در تهران به ستاد آقاي موسوي رفته و با مسئولان تبليغاتي و مشاورين وي جلسه داشت. ما ملاقات‌هايي را نيز با اعضاي حزب اعتماد ملي داشتيم كه اين تماس ها در مراحل بعد و دوران اغتشاشات نيز ادامه پيدا كرد".
وي نتيجه انتخابات را باعث شگفتي سفارت انگليس دانست و افزود: "گزارشات در لندن بر روي القاي تقلب تاكيد مي‌كرد و طبق دستور سفارت كارمندان محلي و برخي ديپلمات ها در تجمع حضور پيدا مي‌كردند كه از آن جمله مي‌توان به حضور دبير اول سفارت انگليس در درگيريهاي خيابان مطهري در تاريخ 24 خرداد، حضور دبير سوم مطبوعاتي در تجمع خيابان شريعتي، حضور دبير سوم سياسي در راهپيمايي خيابان انقلاب و نيز حضور معاون بخش ويزا و تهيه تصاوير از تجمعات اشاره كرد."
این تحلیلگر همچنين گفت که دومينك دبير سوم سفارت انگليس بالباس سبز به ميان تجمع كنندگان رفته و به همراه آنها در راهپيمايي هاي غير قانوني حضور يافت. رسام افزود: "سفير انگليس در ايران ساعت 9 هر روز صبح با تمام اعضاي بخش سياسي جلسه داشته و آخرين اطلاعات را جمع آوري مي‌كرد. وي 8 سوال كلي را مطرح كرده و از كارمندان مي‌خواست تا جواب آن را از طريق گفت و گو با مردم كسب كنند."
نفوذ مجاهدین خلق در ستادهای موسوی و کروبی!
نماینده دادستان در کیفرخواست مطرح‌شده در دادگاه دیروز، همکاری‌های نهضت آزادی ایران با جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به عنوان اتهامات این دو گروه مطرح کرد. وی همچنین گفت: "مواضع بعد از سفر ابراهیم یزدی به امریکا نشان از استراتژی براندازی نظام این گروهک دارد".
در این کیفرخواست آمده است: "برخی از سركردگان وگروهک‌های ضد انقلاب در ايام رقابتهای انتخاباتی با القاء تقلب و وقوع كودتای انتخاباتی سعی در بسترسازی برای اغتشاشات پس از انتخابات داشته‌اند كه از اين ميان می‌توان به سركرده گروهک نهضت آزادی و كيوان صميمی (عضو و از عناصر موسس كميته خود خوانده دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه) اشاره داشت".
"نفوذ اعضای گروه مجاهدین خلق به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی" از دیگر ادعاهای مطرح‌شده در کیفرخواست دادستانی است. چنانچه در کیفرخواست ادعا شده است: "آنان در ستاد انتخاباتی آقای كروبی با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تاثيرگذاری نفوذ می‌كنند و در راستای تقويت اختلافات بين طرفداران كانديداها و اغتشاشگری از اين رهگذر می‌پردازند و اقدام به طراحی انفجار حين سخنرانی آقای ميرحسين موسوی در استاديوم شهر تبريز می‌نمايند و از متهمین این پرونده دو قبضه سلاح و تعداد 20 بمب بدست آمده است".
می خواستند موسوی را ترور کنند!
کیفر خواست قرائت شده از سوی نماینده دادستان، "دولتمردان غربی" متهم کرده که قصد داشته اند از طرق مختلف از جمله "ارائه کمک و آموزش به سازمان های غیردولتی و انتشار جزوات فارسی درباره ارزش های دمکراتیک، آموزش خبرنگاران برای ایجاد شبکه منابع خبری با هدف جمع آوری اطلاعات، آموزش و سازماندهی فعالان حقوق بشر جهت ترسیم چهره نامطلوب از نظام، ایجاد وب سایت ها و آموزش درباره نحوه برگزاری انتخابات و ارائه اطلاعات کامل از کاندیداهای انتخاباتی سال 1388، و اعزام دانشجویان، هنرمندان و مشاغل حرفه ای و آموزش آنها جهت کادرسازی برای پست های کلیدی و مناصب حساس در آینده به هدف خود دست یابند
در قسمت اول کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان قرائت شده و تقریبا به طور همزمان در خبرگزاری فارس منتشر می شد آمده است: سازمان های جاسوسی غرب نسبت به بهره برداری از تمامی فرصت ها و امكانات داخلی معارض و اپوزیسیون كه به عنوان بازوهای اجرایی و عملیاتی آنها محسوب می‌گردند ؛غفلت ننموده وگروههای مذكور از قبیل گروه غیرقانونی نهضت آزادی جهت جریان سازی، ایجاد ناامنی و به چالش كشاندن نظام و در قالب پیاده نظام و ستون پنجم دشمنان به ایفای نقش می پردازند
در همین راستا ادعا شده: گروهك منافقین، تندر و جریانات تجزیه طلب و قوم گرا با هدایت و حمایت بیگانگان ودر قالب بمب گذاری، ترور، ایجاد اختلافات سیاسی و قومیتی و بحران سازی، مبادرت به اجرای برنامه های ضدامنیتی در ایام انتخابات ریاست جمهوری نمودندكه تلاش جهت ترور یكی از كاندیداهای ریاست جمهوری و انتساب آن به نظام در راستای ایراد اتهام علیه مسئولین نظام، گسترش اختلافات و ایجاد ابهام و توهم در لایه های مختلف اجتماعی، یكی از نمونه های اهداف و اقدامات آنها محسوب می گردد.
این ادعا نامه، تبلیغ و ترویج ضرورت تغییر سیاسی نظام؛ حمایت‌های بین‌المللی از اتحادیه‌های كارگری، اصناف، گروههای باصطلاح مدافع حقوق بشر و تشكل‌های مدنی مخالف جمهوری اسلامی ایران، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تقویت مالی نیروهای مخالف داخل نظام؛ بصورت پنهان، شناسایی، جذب و توانمندسازی مراكز و افراد و اقشار مؤثر در جامعه مانند زنان، جوانان، NGOها و... در جهت نیل به اهداف معین را محورهای راهکارهای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ذکر کرده است.
براندازی نرم یا دیپلماسی عمومی
براساس ادعای نماینده دادستان، برنامه اجرایی اهداف فوق توسط بیگانگان " با فرصت‌طلبی از آزادی‌های موجود"، در راستای براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است .
"بهره‌برداری از اختلافات درونی ایران، بكارگیری براندازی نرم بجای اقدام نظامی، دامن زدن به نافرمانی‌های مدنی در تشكل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی به عنوان ابزارهای مهم فشار بر ایران، ضرورت تاكید بر وجود نظارت بین‌المللی بر انتخابات، حمایت ریاكارانه از حقوق‌بشر و دموكراسی در ایران، راه‌اندازی و تقویت شبكه‌های متعدد رادیو و تلویزیونی به منظور سیاه نمایی و فریب مردم، حمایت از اپوزیسیون داخلی، تسهیل در فعالیت NGOهای همسو با غرب، تسهیل در صدور ویزا برای افرادمستعد و همسو با اهداف غرب و دعوت از فعالان جوان ایرانی بمنظور شركت در سمینارهای خارج از كشور برای جذب و آموزش هدفمند مانند آنچه كه در كشورهایی مثل صربستان، فیلیپین، اندونزی، شیلی، اوكراین و.... اتفاق افتاد" به عنوان برنامه‌هایی كه دولتمردان غرب تحت عنوان دیپلماسی عمومی علیه جمهوری اسلامی در سر دارند در کیفرخواست مورد تاکید قرار گرفته است.
این کیفرخواست، کشورهای غربی را متهم کرده است که در راستای نابودی استبداد و ارتقای دموكراسی كارآمد، از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیك و ابزارهای دیگر از جمله افشای موارد نقض حقوق‌بشر، حمایت از اصلاح‌طلبان از طریق برگزاری نشست‌هایی در وزارت خارجه و سفارت‌خانه‌های خود، تخصیص بودجه در جهت حمایت مالی از فعالیت های مورد نظر غرب در داخل ایران، اعمال تحریم‌هایی با هدف ایجاد شكاف بین مردم و حاكمیت استفاده می کنند.
در این ادعانامه، نماینده دادستان تهران تاکید کرده است : بر اساس استنادات موجود؛ پروژه براندازی نرم یا به قول خودشان دیپلماسی عمومی با توجه به شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی به طرق مختلف در دستور كار دولتمردان غربی قرار گرفته است كه مهم‌ترین آنها عبارتند از: ارائه كمك وآموزش به سازمان های غیردولتی و انتشار جزوات فارسی درباره ارزش های دمكراتیك و فعالیت‌های مدنی هم جهت با آن، آموزش خبرنگاران برای ایجاد شبكه منابع خبری با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل، آموزش و سازماندهی فعالان حقوق بشر در ایران جهت ترسیم چهره نامطلوب از نظام، ایجاد وب‌سایت‌ها و آموزش درباره نحوه برگزاری انتخابات و ارائه اطلاعات كامل از كاندیداهای انتخاباتی سال 1388 و اعزام دانشجویان، هنرمندان و مشاغل حرفه‌ای و آموزش آنها جهت كادرسازی برای پست‌های كلیدی و مناصب حساس در آینده.
اتهامات علیه امریکا
نماینده دادستان، دفتر امور ایران در دبی را که در کنسولگری امریکا در دوبی راه اندازی شده متهم کرده است که فعالیتهایی در خصوص جذب نخبگان ایرانی و تاثیرگذاری بر اندیشه‌ها و برداشتهای آنان به منظور ترغیب آنها به اقدام علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در دستور كارخود قرار داده است.
در همین راستا تاکید شده است : دفتر امور ایران در دوبی طی 2 سال اخیر در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی و اعزام گروههای متعدد از اقشار مختلف به آمریكا؛ مبادرت به ایجاد زمینه های لازم جهت برقراری ارتباط با لایه های مختلف اجتماعی و نخبگان جامعه نموده و دعوت شوندگان بدون طی مراحل معمول اخذ ویزا و مساعدت مسؤل امور ایران در كنسولگری آمریكا در دوبی (آقایان جیلیان برنز، رامین عسگرد، تیموتی‌ریچاردسون) به آمریكا مسافرت نموده‌اند كه عمدتا تحت تاثیر قرار گرفته و پس از بازگشت نیز به عنوان مسئول تشكیل گروههای جدید و اعزام آنها به آمریكا فعال شده‌اند.
در ادعانامه، "عمده اقدامات بیگانگان؛ به ویژه آمریكا و انگلیس؛ جهت فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران" بر اساس "تحقیقات و اعترافات متهمین" این چنین توضیح داده شده است: برگزاری دوره‌های آموزشی در خارج از كشور، فعال شدن سایت‌های اینترنتی و رسانه‌ای با هدف اطلاع رسانی و ساماندهی افكار بر اساس اهداف و برنامه‌های موردنظر، انتخاب گروههایی از لایه‌های مختلف اجتماعی جهت عزیمت به آمریكا و شركت در برنامه‌های بازدیدی و آموزشی، برنامه‌ریزی جهت تغییر افكار و تغییر رفتار با هدف تغییر در ساختار نظام، بسترسازی جهت افزایش ناامیدی نسبت به آینده وبرنامه‌های اجرایی دركشور و تقویت گرایش و نگرش نسبت به آمریكا وفعال شدن مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی اروپایی جهت برقراری ارتباط با افراد موردنظر و ایجاد ارتباط با مراكز داخلی در قالب پروژه نهادسازی.
همچنین "ارائه بورسیه‌های تحصیلی به افراد موردنظر و بازگشت آنها پس از تاثیرپذیری فكری، فعال نمودن انگلیس در قالب شناسایی و جذب نخبگان، راه‌اندازی سازمان های غیردولتی و اعزام افراد موردنظر به داخل كشور، برگزاری دوره‌های آموزشی خبرنگاری در هلند و انگلیس، بهره‌برداری از كارمندان محلی جهت برقراری ارتباطات غیررسمی، تبادل و همكاری اطلاعاتی با سایر سازمان های جاسوسی وتحریك و هدایت مردم جهت گسترش دامنه اعتراضات" از جمله دیگر اقدامات بیگانگان ذکر شده است.
"ایجاد خلل در روابط میان مردم و نخبگان با رهبری، تاكید بر بروز تقلب و عدم اطمینان به سلامت برگزاری انتخابات و تحریك و زمینه‌سازی برای حركت‌هاى خشونت‌آمیز داخلی و نافرمانی مدنی و زمینه‌سازی برای وقوع آشوب‌های خیابانی و ایجاد ناامنی و تخریب و اغتشاش" نیز به عنوان رویكردها و اقدامات اطلاعاتی بیگانگان در انتخابات ذکر شده است.
اتهامات انگلیس
در کیفرخواست، ادعا شده است که سفارت انگلیس از آذر 1387 اقدام به برقراری تماس با "یکی از چهره های سرشناس" کرده است. هر چند که نامی از این چهره سرشناس در کیفرخواست برده نشده اما ادعا شده که مسافرت متعدد دیپلمات‌های انگلیسی به شهرهای مختلف ایران خصوصاً قم، تماس با برخی ستادهای انتخاباتی كاندیداها در شهرستان ها، حضور فعال دیپلمات های انگلیس در روز انتخابات در حوزه‌های مختلف و... مبین تلاش‌های عملی مجموعه سفارت در راستای انتخابات می‌باشد.
سفارت انگلیس همچنین متهم شده است که از کارمندان خود در امر جمع آوری اطلاعات از سطح شهر و فعالین سیاسی و شرایط اجتماعی استفاده گسترده ای کرده است. در همین راستا در کیفرخواست آمده است: فعالیت گسترده اطلاعاتی انگلیسی ها در جمع‌آوری اطلاعات از ناآرامی‌ها اغتشاشات پس از انتخابات بگونه ای كه تقریباً بطور دائم كارمندان محلی خود را به صحنه های درگیری گسیل می‌نمودند و به دنبال جمع‌آوری بودندضمن اینكه به كارمندان محلی دستور داده شده بود تا با احزاب سیاسی تماس گرفته و تحلیل ها و نقطه نظرات آنان را گردآوری و گزارش نمایند.
معاون دادستان "کلیه دیپلمات های سفارت بریتانیا" را متهم به شرکت در "تجمعات غیرقانونی پس از انتخابات" کرده و نام دبیر اول و دوم سیاسی سفارت و دو دیپلمات دیگر بریتانیایی را مشمول این اتهام ذکر نموده است.
شورای فرهنگی بریتانیا نیز متهم شده که از جمله "از طریق اعطای بورس، و برگزاری آزمون های زبان از جمله IELTS به شناسایی افراد مطلع و موثر پرداخته تا زمینه های بهره برداری از آنها را در شرایط بحرانی فراهم سازد.
سفارت انگلیس در ایران همچنین متهم شده بعد از انتخابات ایران، مبادرت به خط دهی انتشار اخباركذب مبنی بر تقلب در انتخابات نموده و ضمن اعلام ساختگی و جعلی بودن آراء، اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی را به عنوان اعتراض و حق مردم مطرح کرده است.
برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران، در کشورهای هلند، بریتانیا، آمریکا، آلمان، ترکیه و امارات متحده عربی از جمله اتهام هایی است که متوجه برخی کشورهای غربی و سازمان های خبری از جمله بی‌بی‌سی شده است. کیفر خواست همچنین ادعا کرده که بودجه بی بی سی انگلیسی توسط وزارت خارجه انگلیس هدایت می شود.
نماینده دادستان همچنین از شبکه‌های خبری بی‌بی‌سی و صدای امریکا به عنوان فعال‌ترین رسانه‌ها برای "دامن زدن به اغتشاشات اخیر" نام برده است. "ارائه اخبار جهت دار، انجام مصاحبه با عناصر ضدانقلاب فراری و..." به گفته نماینده داستان از جمله اقدامات این دو شبکه است که به منظور "مردمی نشان دادن حرکت اغتشاشاگران در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی" انجام شده است.
شرکت های بین المللی و سایت های اجتماعی در جمع متهمان
کیفرخواست شرکت نوکیا زیمنس را متهم کرده که درباره سیستم شنودی که به ایران فروخته، "اقدام به ارائه اطلاعات کذب" کرده و شرکت های تویتر و فیس بوک را نیز متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده است.
یک سخنگوی شرکت نوکیا اعلام کرده بود تجهیزاتی که به ایران فروخته است، امکان شنود مکالمات تلفن همراه را فراهم می کند.
این ادعانامه شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را "که مستلزم قطع چند روزه" بود، با هدف حمایت و سرویس دهی "به آشوبگران" به تاخیر انداخت. شبکه اجتماعی فیس بوک نیز متهم شده که "در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود را ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند.
"قراردادن نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس برای استفاده عمومی" را نیزاز جمله سرویس هایی دانسته شده که "به اغتشاشگران" ارائه شد.
شرکت گوگل اعلام کرده بود روند توسعه مترجم زبان فارسی خود را سرعت خواهد بخشید و سایت های توییتر و فیس بوک نیز به ابزار هایی مهم برای اطلاع رسانی درباره اعتراضات مردم ایران تبدیل شده است.
انجمن پادشاهی
سرانجام آنکه نماینده دادستان تهران، با نام بردن از گروهی بنام "انجمن پادشاهی" اعلام کرد که اعضای این گروه قصد بمب‌گذاری در حسینیه ارشاد، مسجدالنبی، امامزاده علی اکبر چیذر، امامزاده زید و هیأت فاطمیون را داشته‌اند.
او این گروه را به داشتن هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم ساخت و گفت: آن را "قطعه ای از پازل براندازی مخملین" خواند. جمشید شارمهد، ایمانوئل آقار و دردانه منوچهری به عنوان متهمان خارجی پرونده انجمن پادشاهی ذکر شده اند. محمد رضا علی زمانی، احمد كریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیر رضا عارفی نیز به عنوان متهمان ردیف اول این پرونده عنوان شده اند.
محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی‌پور، دو عضو "انجمن پادشاهی" ایران هستند که کیفرخواست آنها مبنی بر "اقدام علیه امنیت" ملی از طریق شرکت در تجمعات و تلاش برای "بمب‌گذاری" در مراکز عمومی در جلسه دیروز دادگاه قرائت شد. این دو با پذیرفتن اتهامات خود اعلام کردند که در عراق از سوی برخی ماموران آمریکایی آموزش‌هایی برای "مقابله" با جمهوری اسلامی دیده‌اند.
ناصر عبدالحسینی از دیگر متهمانی است که در جلسه دروز به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین محاکمه شد. اتهام آقای عبدالحسینی، "محاربه" از طریق همکاری با "گروهک منافقین، اجتماع علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات به دعوت این گروهک، خروج غیرقانونی از کشور و ارحاب و نیز تلاش برای تخریب اموال عمومی" اعلام شده است. او با قبول اتهامات انتسابی به خود، تقاضای عفو کرد
در ادامه نماينده دادستان كيفرخواست رضا رفيعي متولد ١٣٤٠ را قرائت كرد و در تشريح اتهامات مندرج در كيفرخواست گفت: اين متهم اقدام عليه امنيت كشور از طريق جاسوسي به نفع بيگانگان كرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای رفیعی فروشانی پذیرفته است که به مدت دو سال برای سرویس اطلاعاتی "امارات" جاسوسی می‌کرده است. او در اظهارات خود گفت که با شرکت در تجمعات، عکس‌هایی تهیه کرده و در فیس‌بوک منتشر می‌کرده است.
آقای رفیعی فروشانی همچنین اظهار داشت که در راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای حزب اعتماد ملی نیز نقش داشته که با مخالفت شورای امنیت ملی این شبکه آغاز به کار نکرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر