[...]
نكته مهم اين است كه نبايد اجازه داد اعترافات ساختگي و حتي واقعي تأثيري بر ما بگذارد، چون ما اساس راه خود را بايد مستقل از ديدگاه‌ها و رفتارهاي افراد انتخاب كنيم، اگر من يا شما معتقديم راهي را كه مي‌رويم درست است، بايد مستقلاً برحسب فكر و دانش خود به اين نقطه برسيم، و اگر يكي از ما، به هر دليل از اين راه برگشت (چه در زندان و تحت فشار و چه در بيرون زندان و بر اثر خواست آزاد) دليلي ندارد كه ديگري از او تبعيت كند، و اگر تبعيت كند، چيزي جز اراده آزاد خود را محكوم نكرده است.وظيفه ديگر ما اين است كه با نحوه موضعگيري خود در برابر اعترافات مذكور، آثار چنين اقداماتي را خنثي كنيم. به ميزاني كه اين اعترافات بر ما اثر بگذارد، به همان ميزان و به نحو غير مستقيم، فشارها براي اعتراف‌گيري را مشروع يا حداقل موثر و مفيد كرده‌ايم.
6ـ سخنان آقايان ابطحي و عطريانفر را در اين قالب چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟ تا آنجا كه من خواندم و دقت كردم، اعتراف از نوع عيني كه مربوط به امور دادگاه است، فقط يك مورد و آن هم درباره ديگران بود، يعني هم‌قسم شدن آقايان هاشمي و خاتمي و موسوي، كه يقيناً مي‌توان گفت كه اين مورد هم كذب است، زيرا منطقاً محال است آقاي هاشمي با كسي هم‌قسم شود، ضمن اينكه اگر چنين است بايد توضيحات كافي از جزييات اين هم قسم شده داده مي‌شد. اما شايد عمداً و براي پيام دادن به بيرون چنين دروغي گفته شده است تا مخاطبان بيرون متوجه وضعيت اعتراف‌كننده شوند. يك مورد ديگر هم وجود داشت كه بيشتر به تغيير عقيده مربوط مي‌شد، آنان اصرار داشتند كه انتخاب سالم برگزار شده و تقلبي (حداقل تقلب موثري) انجام نشده است. به نظر من اين نكته هم چندان مهم نيست، زيرا حكومت نبايد سلامت و صحت انتخابات را از اين طريق ثابت كند، بلكه بايد ادله و شواهد تقلب را بشنود، سپس پاسخ آنها را بدهد، و مردم را در بيرون زندان به اين ايده مجاب كند و نه در داخل زندان. بعلاوه مگر جامعه به دليل عقيده اين افراد يا افراد مشابه است كه برداشت تقلب دارند؟ بهترين شيوه براي رفع شبهه تقلب اين است كه از مهمترين طرف قضيه يعني ستاد آقاي مهندس موسوي يا كروبي بخواهند كه كليه مدارك و ادله خود را در برنامه‌اي تلويزيوني بيان كند، و طرف‌هاي ذي‌نفع يعني وزارت كشور و شوراي نگهبان هم پاسخ دهند و قضاوت را به عهده مردم بگذارند. مشكل اين اعترافات در اين است كه شروع دادگاه به منزله پايان بازجويي است وبايد قرار بازداشت فك و متهم آزاد شود و سپس در دادگاه شركت كند. اگر اين برداشت وجود داشت و اين دو در آزادي چنين مواردي را بيان مي‌كردند قطعا براي حكومت بسيار مفيدتر بود.
شايد برخي افراد در پي آن باشند كه ديگر متهمان باقيمانده در دادگاه جبران اظهارات اين دو نفر را بكنند، اما به احتمال قوي چنين انتظاري محقق نخواهد شد، زيرا دادگاهي كه قرار باشد متهم از خود دفاع قانوني كند، بلافاصله غير علني اعلان مي‌شود چرا كه علني بودن چنين دفاعي مخل امنيت و نظم عمومي تلقي خواهد شد، و اتفاقاً يكي از دلايلي كه متهمين دفاع واقعي از خود نمي‌كنند، اجراي همين سياست است، و اجراي اين سياست هم موجب مي‌شود كه اگر احتمالاً يك نفر بخواهد صادقانه اشتباهي را به گردن بگيرد، كسي از او نپذيرد.
اگر حكومتي توانست آزادي لازم را براي مردم در جامعه تأمين كند، در اين صورت دستيابي به حقيقت در اين جامعه آسان مي‌شود و زندان فقط براي كساني خواهد بود كه مجازات مي‌شوند، زندان جاي دستيابي به حقيقت نيست و اگر حكومتي افراد را براي رسيدن به حقيقت مورد نظر خود زندان كرد، پس خود را نقض كرده است، زيرا هيچگاه نمي‌توان همه مردم را و براي هميشه زندان كرد، مگر آنكه كل جامعه تبديل به زندان شود، كه در اين صورت باز هم به زندان‌هاي موجود در زندان بزرگتر جامعه نيازي نيست.
من قصد داشتم كه بجز موارد مذكور تحليلي از چرايي بروز رفتارهايي اين چنيني را در زندان‌هاي ايران بنويسم، اما گمان كردم كه نوشته فوق براي فهم مسأله موثرتر است، شايد در آينده و اگر زمينه‌اي بود در علت بروز اين رفتارها نيز مطلبي بنويسم.
[...]
اصل مطلب
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر