قدیمی ها می گفتند تیمساران از فراق پیشفنگ و پافنگ دق می کنند. از پوست شیر که بیرون آمدند اجلشان هم سر می رسد.
این بیماری مخصوص والامقامان نیست بلکه در فرودستان هم دیده شده، مگر نبود آژان سبیل، آشنای ساکنان آب سردار و نایب السلطنه که بازنشسته شده بود اما صبح ها سبیل را می تابید، لباس فرم را می پوشید، از در جلو اتوبوس سوار می شد، همان جا می ایستاد. تا روزی که از نظمیه ابلاغیه رسید که پاسبان محبعلی قوچانی اگر دیده شود که در ملاء عام لباس بپوشد حقوق بازنشستگی او قطع و به اتهام تمرد از مقررات نیروهای مسلح محاکمه می شود. دیگر کسی آژان سبیل را ندید تا هفته بعد که جنازه اش را بردند و شایعه بود که دق کرده چون همسرش عزی جغجغه، به او گفته مردی که صبح از خانه به در نرود، دم جارو شده.
زجر دور ماندن از قدرت، و دم جارو شدن بسیاری را به حرکات نامعقول واداشته، مضحکه کوی و بازار کرده و گاه قبل از آن که دق کنند وادارشان کرده علیه خود دست به کار شوند و اسرار هویدا کنند. مثال معروفش آقاخان امیراحمدی با سبیل های چخماقی، اولین سپهبد ارتش ایران بود. وقتی در دوران رضاشاه از قدرت به زیر آمد چنان حرکاتی کرد که موجب شد نامش موضوع متلک ها و جوک ها شود – اولین دفترچه راهنمای تلفن تهران که چاپ شد به اصرار خود او معلوم گشت که هفتاد خط تلفن به اسم اوست – نزدیک بود زیردست سابقش در قزاقخانه که حالا به سلطنت رسیده بود به خدمتش برسد اما شهریور 20 رسید و رضاشاه مجبور به استعفا شد و امیراحمدی نجات یافت. اما وقتی سال ها بعد دیگر کهولت مجبورش کرد که پوست شیر از تن به در کند، هر روز مشکل تازه ای ایجاد کرد به طوری که دیگر حوصله شاه سر رفته به ساواک دستور داده بود مراقبش باشند. و این حکایت تا بعد مرگش هم ادامه یافت . وصیت نامه اش را گشودند و به شاه خبر دادند که سپهبد که اصرار در ساده زیستی و نداری داشت علاوه بر سهام نفت ونزوئلا چندان در حساب های اروپائی دارد که خواسته جنازه اش را خانه اش کنند و بالای آن مجسمه ای از او در اندازه طبیعی با طلای 24 برپا دارند. شاه اجازه نداد. و همین حرکات بود که نگذاشت از یادها برود، وقتی زبان ها باز شد هم لقب گرفت "قصاب لرستان"، خودش گمان داشت لقب بگیرد فاتح لرستان.
سعید مرتضوی هم دارد در چنین راهی گام می زند. فرصتی نصیبش شده تا دور بماند از برابر چشم ها، و هنرها و خدماتش در این ده سال از یادها برود، اما خود نمی گذارد خود است که در ده سال گذشته به قدرت بی سئوال و به ظاهر مطلق معتاد شد و اینک تا کاری دست خود ندهد ول کن نخواهد بود.
نامه اخیر سعید مرتضوی و لحن آن گرچه در برابر حجم کارهائی که در این دهه، در حوزه عمل آقای مرتضوی – چه در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و چه دادستان عمومی و انقلاب تهران - انجام شده، کم اهمیت جلوه می کند، اما پراهمیت است از آن جا که افتادن وی را در مسیری خبر می دهد که از آن بر حذر داشته شده بود.
نگارنده یک بار در گفتگو با مرتضوی به زبان ادبیات و شعر، که نمی دانم چقدر مفهوم افتاد، سرنوشت وی را پیش بینی کردم. همان زمان او را گفتم که در زمان موعود هیچ یک از این ها که برایشان سینه به تنور می چسبانی در کنارت نیستند و قرار نیست که کسی برایت از نام و مقام خود بگذرد. به شوخی و جدی گفتم اما در همان زمان هم ممکن است آقای شمس الواعظین و من به کارت آئیم. از همان زمان قابل پیش بینی بود که وی در فراق قدرت از درد به خود خواهد پیچید، و خواهد کوشید مانع از آن شود که قربانیش کنند. در حالی که سرنوشت وی یک قاعده کلی ازلی است و استثنائی بر آن وجود ندارد. به شوخی می ماند تصور این که سعید مرتضوی عزیزتر و ایمن تر از سعید امامی بوده باشد.
کافی است به نامه ای که زمانی برایش رفت توجه نشان می داد و از اهل اطلاع می پرسید که ماه های پایانی عمر آقای شیخ صادق خلخالی چگونه گذشت و چه گلایه ها کرد. و یا آقای رضا زواره ای که چند سالی در شورای نگهبان به صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس رای و نظر می داد، پیش از آن سال ها عضو هیات رییسه مجلس بود، قبل از آن معاون وزارت کشور و آخرین شغلش در مقام معاون قوه قضاییه رییس سازمان عریض و طویل ثبت اسناد و مالکیت. اما همان شورای نگهبان صلاحیت وی را برای شرکت در انتخابات نپذیرفت.
گفتنی است که آقای خلخالی و آقای زواره ای در اول انقلاب به عنوان حاکم شرع و رییس زندان، بر سرنوشت اولین زندانیان جمهوری اسلامی حاکم بودند. برای نشان دادن شباهت ها لازم به یادآوری است که امیرعباس هویدا نخست وزیر سیزده سال طلائی اقتصاد و امنیت کشور [1343 -1355]، وقتی شاه او را دست بسته در کوره انقلاب انداخت، وقتی دانست زواره ای حقوق خوانده است از وی خواست وکالت وی را بپذیرد ولی پاسخ شنید خر خودتی، و خلخالی هم صبحگاهی تلفن های زندان قصر را قطع کرد تا چنان که خود نوشته مبادا مهندس بازرگان و دکتر یزدی مانع نشوند، و محاکمه ای یک ساعته و بی وکیل برپا داشت. اما همین ها وقتی از پوست شیر به درآمدند گلایه از بی قدری دنیا داشتند.
حالا کوتاه مدتی بعد از آن که سعید مرتضوی دیگر دادستان عمومی و انقلاب تهران نیست، وی در برخورد با اولین انتقادات توضیحات مفصلی داده که در حقیقت به معنای گام نهادن در راهی است که وی را از آن بر حذر داشته بودم، همان که در همه این سال ها با پشتکار و علاقه بسیار زندانیان را وادار به آن می کرد. به این معنا که اول اتهامی به زندانی می زد که خود می دانست بی جاست و زندانی [متهم] را وامی داشت تا برای دفاع از خود ده ها صحنه دیگر را فاش می کرد، مکنونات قلبی خود را بروز می داد و زمینه را برای بازجوئی های بیش تر و کیفرخواست از پیش طراحی شده فراهم می آورد.
در نامه آقای مرتضوی بندهائی هست که نشان از دستپاچگی، سعی در پوشاندن حقایق، بازی کلمات و بزرگ نمائی خود و نقش خود دارد. از جمله "...آقاي دكتر جليلي دبير محترم شوراي امنيت ملي حدود ساعت 19:30 الي 20 دوشنبه شب مورخ بيست و دوم تيرماه با تلفن سياسي دفتر اينجانب تماس گرفتند و در زمان مذكور جناب آقاي حداد معاونت محترم امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران و جناب آقاي حيدري‌فر داديار محترم شعبه اول آن دادسرا نيز حضور داشتند و در جريان مذاكره واقع شدند. جناب آقاي دكتر جليلي در اين تماس تلفني اساسا بحث تعطيلي بازداشتگاه كهريزك را نداشته و چنين امري اصلا در تيرماه رخ نداده است و ابلاغ اين امر كه در مردادماه صورت گرفت، از طريق صدا و سيما و ساير رسانه‌ها و مطبوعات منتشر گرديد و از نظر اجرايي ارتباطي با دادسراي تهران نداشته و ايشان ... حتي در مردادماه نيز چنین ابلاغی به دادسراي تهران ننموده‌اند"
از جملات پیداست که نویسنده خود را در موقعیت تفهیم اتهام تجسم کرده، به لرزه افتاده و در صدد مدرک سازی به چنین جملات به خیال خود سنجیده ای متوسل شده است. مانند توضیحات اولیه آقای کردان است درباره مدرک تحصیلی خود و توضیحات بعدی رحیمی در همین باره و درباره مذاکرات صادرات گاز به امارات.
بندهای دیگر نامه آقای مرتضوی مشخص تر نشان می دهد که خیاط در همان کوزه ای افتاده که برای دیگران تعبیه می کرد."...ساير زندانيان كه حدود 280 نفر بوده‌اند اساسا از سوي دادسراي تهران به آن محل اعزام نشده‌اند و اختيار انتقال و يا آزادي آنها در صلاحيت دادسراي تهران نبوده و ...حوزه قضايي آنها مستقل است، و به طور كلي جناب آقاي جليلي در تماس مذكور اشاره‌اي به ساير اراذل و اوباش بازداشتي در كهريزك كه از شهرستان‌هاي مختلف در آن محل مستقر بودند نداشته اند"
چنان که در جای دیگر هم پاسخ سئوال مقدر را می دهد "... اعزام متهمان ... به بازداشتگاه كهريزك بدون هماهنگي و اطلاع دادستاني تهران صورت گرفته است... بازداشتگاه كهريزك از نظر محلي در حوزه قضايي دادگستري شهر ري است و از نظر نظارت نيز مسئوليت و اختياري بر اساس قاعده صلاحيت محلي بر عهده دادسراي تهران نمي‌باشد..."
در انتهای نامه تکنیکی به کار رفته که در موارد مشابه هم سابقه دارد. آقای مرتضوی که تا وقتی در لباس شیر بود [و صدها نشانه و شاهد وجود دارد] هیچ گاه خود را موظف به پاسخگوئی ندید و کارشناس جواب های سربالا بود و خود را در مقام صاحب نفوذی نشان می داد که دست زدن به ترکیب وی در توان هیچ کس نیست، این جا در مقام مصلح و دوستدار نظام، قانون را به یاد می آورد و توضیحاتی می دهد که به قاعده تنها از عهده رییس قوه قضاییه برمی آید و با رییس مجلس.
"اگر جرمي در بازداشتگاه مذكور [کهریزک] رخ دهد، اگر [کذا] از سوي ماموران باشد سازمان قضايي نيروهاي مسلح صالح به رسيدگي است و اگر [هکذا] جرمي از سوي افراد عادي و زندانيان مستقر در آن رخ دهد، در صلاحيت رسيدگي دادسراي شهرستان ري بوده و از اين نظر به لحاظ خارج بودن بازداشتگاه مذكور از حوزه قضايي دادسراي تهران اين دادسرا و قضات آن صلاحيت هيچ‌گونه دخالتي ندارند".
یادمان باشد که تقسیم کننده وظایف سازمان های موازی در داخل قوه قضاییه حتی از عهده دادستان کل هم بیرون است چه رسد به کسی که فعلا جز معاون بدون منصب دادستان کل، سمتی ندارد. و دادستان کل هم کسی مانند دری نجف آبادی نیست بلکه محسنی اژه ای است که در سال های دور سعید مرتضوی زیر دست او بخت خود آزموده.
توضیحات مفصل آقای مرتضوی یک منظور دیگر را هم دنبال می کند.
سپهبد جعفرقلی صدری که روزگاری بختش مدد کرد و شد رییس شهربانی کشور، وقتی طشتش از بام افتاد و با دلخوری قدرت مورد علاقه را رها کرد، تا سه چهار ماهی به بهانه های مختلف نامه می نوشت و طرح هائی به شاه می داد – مثل طرح مبارزه با قمار های خانگی- یا جلسات خصوصی را گزارش می کرد. دست آخر که هیچ بهانه نداشت به رییس دفتر شاه نوشت "کسب اجازه فرمائید یک ماهی برای معالجات به یونان بروم". در خبرست آقای معینیان رییس دفتر مخصوص هم در پاسخ نوشته بود "کسب اجازه لازم نیست تعطیلات زودتر و دورتر هم بلامانع است".
